اتفاق التجارة الأمريكي-البريطاني- تحسن محدود ورسوم جمركية أعلى من السابق
المؤلف: «عكاظ» (لندن)10.25.2025
صرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بأن الاتفاق التجاري المُبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا يُعتبر إيجابياً، إلا أن الرسوم الجمركية المفروضة على غالبية الصادرات السلعية البريطانية إلى الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل شهر مضى.
وقبل الكشف عن تفاصيل الاتفاق، قام البنك بنشر تقديرات تُبين أن الخطط المتعلقة بالرسوم الجمركية التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم تطبيقها اعتباراً من 29 أبريل الماضي كان من شأنها أن تتسبب في تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة تقارب 0.3% على مدار ثلاث سنوات.
ويعود حوالي ثلثي هذا التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في تقليل الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى، بينما يعكس الجزء المتبقي تأثير حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في الحد من النمو العالمي.
وبموجب هذا الاتفاق الذي تم إنجازه مؤخراً، ستستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، مع تخفيض الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألومنيوم.
وأوضح بيلي خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في ريكيافيك: "إنها حقاً أخبار مُبهجة، ولكن مستوى الرسوم الفعلي سيظل أعلى مما كان عليه قبل بدء هذه الإجراءات. وأرى أنه من الضروري أن نضع هذا الأمر في الحسبان".
وأكد بيلي مراراً وتكراراً دعمه للحفاظ على نظام تجاري عالمي منفتح، مع العمل في الوقت نفسه على معالجة الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة لبعض الدول.
وفي سياق متصل، بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقابلة مع بيلي في وقت سابق، أوضح فيها أن بريطانيا يجب أن تبذل "كل ما في وسعها" لعكس مسار التدهور الذي طرأ على صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروج بريطانيا من هذا التكتل في عام 2020.
وقبل الكشف عن تفاصيل الاتفاق، قام البنك بنشر تقديرات تُبين أن الخطط المتعلقة بالرسوم الجمركية التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم تطبيقها اعتباراً من 29 أبريل الماضي كان من شأنها أن تتسبب في تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة تقارب 0.3% على مدار ثلاث سنوات.
ويعود حوالي ثلثي هذا التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في تقليل الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى، بينما يعكس الجزء المتبقي تأثير حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في الحد من النمو العالمي.
وبموجب هذا الاتفاق الذي تم إنجازه مؤخراً، ستستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، مع تخفيض الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألومنيوم.
وأوضح بيلي خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في ريكيافيك: "إنها حقاً أخبار مُبهجة، ولكن مستوى الرسوم الفعلي سيظل أعلى مما كان عليه قبل بدء هذه الإجراءات. وأرى أنه من الضروري أن نضع هذا الأمر في الحسبان".
وأكد بيلي مراراً وتكراراً دعمه للحفاظ على نظام تجاري عالمي منفتح، مع العمل في الوقت نفسه على معالجة الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة لبعض الدول.
وفي سياق متصل، بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقابلة مع بيلي في وقت سابق، أوضح فيها أن بريطانيا يجب أن تبذل "كل ما في وسعها" لعكس مسار التدهور الذي طرأ على صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروج بريطانيا من هذا التكتل في عام 2020.